وزير الصناعة: خطوات أكثر فاعلية لضبط الأسعار وتحسين الوضع المعيشي قادمة

كشف وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول عن تفاصيل الإجراءات الحكومية التي ساهمت في التحسن الملحوظ لسعر صرف الريال اليمني مؤخرًا، مؤكدًا أن الوزارة بدأت حملة شاملة لضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين بالسوق.

وأوضح الأشول أن التحسن في قيمة العملة المحلية لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تنسيق محكم بين الحكومة والبنك المركزي ولجان تنظيم الاستيراد، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل خطوات فعلية لضبط الأسواق بالتعاون مع النيابات المختصة والسلطات المحلية.

وقال الوزير في تصريحات صحفية: “التراجع الكبير في أسعار العملات الأجنبية هو انعكاس مباشر لإجراءات جريئة اتخذتها الحكومة لضبط السوق المصرفية وحركة الواردات”، مؤكدًا أن استقرار العملة سيقود حتمًا إلى تحسن فعلي في معيشة المواطنين.

وفي معرض رده على الشائعات بشأن وجود مضاربات وراء التحسن الأخير، شدد الوزير على أن الإجراءات الموحدة من الحكومة والبنك المركزي واللجان الميدانية كانت حاسمة، وأثمرت عن كبح المضاربة وتعزيز الرقابة على السوق.

وأشار الأشول إلى أن حملة ميدانية واسعة انطلقت فعليًا منذ الجمعة الماضية، تستهدف مراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين، مشيدًا بتجاوب المواطنين والتجار في عدد من المحافظات.

كما كشف عن عقد اجتماع موسع في الوزارة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة أداء اللجان، إضافة إلى لقاءات مع كبار التجار والمستوردين لبحث التزاماتهم تجاه استقرار السوق.

وأعلن الوزير أن الوزارة تعد قوائم سوداء بالتجار والجهات التي لا تلتزم بتوجيهات خفض الأسعار، مشيرًا إلى أن سحب السجلات التجارية سيكون من ضمن العقوبات ضد المتلاعبين.

وأكد الأشول أن هناك تنسيقًا رسميًا مع وزارات الداخلية، والإدارة المحلية، والمحافظين، والنيابات العامة المتخصصة، لضمان تفعيل الرقابة والمحاسبة بشكل قانوني وفعّال في عدن وحضرموت وسواها.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن “الفترة المقبلة ستشهد خطوات أكثر فاعلية لضمان استقرار الأسواق وتحسين الوضع المعيشي”، داعيًا الجميع إلى تحمّل المسؤولية المشتركة في هذه المرحلة المفصلية.